معاهدة تسعى لتحقيق فتوحات جديدة لضمان إعمال المساواة << قيّد الإعداد حالياً >>
في شهر أيار/ مايو من هذا العام، سوف تنظر الحكومات في معاهدة تمثل انطلاقة، وهي معاهدة معنية بالأشخاص المعاقين، من شأنها إن تم إقرارها أن تضع إطارا ملزما قانونا لحماية وتعزيز حقوقهم.
من شأن المعاهدة أن تتجاوز بمراحل المفهوم التقليدي المتمثل في الوصول إلى البيئة المادية، إلى التأثير الأوسع نطاقاً المتمثل في الحصول بصورة متساوية على الفرص الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعمالة، والتنمية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية الفعالة.
وفي قفزة عالمية هائلة، ستتعهد الحكومات الموقعة على المعاهدة قانوناً بمعاملة المعاقين ليس كمجرد ضحايا أو باعتبارهم أقلية، وإنما كمواطنين يخضعون للقانون، ويتمتعون بحقوق قابلة للتطبيق.
وفي عام 2001، اقترحت المكسيك في الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة مبادرة أفضت إلى صياغة اتفاقية دولية شاملة وكاملة لحماية وتعزيز المعوقين وكرامتهم.
ويرجع الإقرار الدولي المتزايد لحقوق المعاقين واعتبارها جزءاً من حقوق الإنسان إلى السنة الدولية للمعاقين (1981)، والتي أدت إلى تبني برنامج العمل العالمي المعني بالأشخاص المعاقين.
وشهدت أوائل التسعينات من القرن الماضي إقرار القواعد المعيارية المعنية بمنح فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نفس العقد، أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يتعين على المجتمع الدولي وضع الإطار القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وليس هناك وجود لحقوق المعاقين إلا في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان القائمة والتي تسري على كل إنسان، إلا فيما يخص اتفاقية حقوق الطفل، والتي تشير بصورة واضحة إلى الأطفال المعاقين في إحدى مواد الاتفاقية. وفي نفس الوقت، فإن الأدوات التي تتناول حقوق المعاقين لا تعد ملزِمة قانونياً.
وبالتالي، فإن المعاقين يواجهون معضلة كونهم "غير مرئيين" قانوناً داخل مجتمعاتهم، وحتى على المستوى الدولي. وكان يتم التعامل مع غالبية المخاوف التي يثيرها المعاقون على أنها في المقام الأول جزء من اتجاه نحو الرعاية الاجتماعية. والآن، يسعى المعاقون لكي يكونوا "أصحاب حقوق", و"خاضعين لحكم القانون"، مع المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات ذات التأثير فيهم. إن الطريق نحو الأمام هو مسار تملأه العثرات المتمثلة في وجهات النظر المتنافسة. فتسعى بعض البلدان سعياً حثيثاً لوضع اتفاقية شاملة لا تعيد صياغة الحقوق الواردة في الصكوك القائمة لحقوق الإنسان فحسب، وإنما تخطو خطوة إضافية بتقديم خدمات ملموسة وفرص متساوية؛ في حين يشير آخرون إلى أن حقوق المعاقين هو أمر له صلة وثيقة بالموارد الاقتصادية لأي بلد. لذا، فإنهم يخشون أن يكون العبء المالي للالتزام بها في العالم النامي عائقاً يحول دون نيل المعاهدة إعجاب الكثير من الحكومات، التي تلتزم بمبدأ تساوي الفرص، إلا أنها لا تستطيع تحويله إلى واقع. وتتمثل السمة الفريدة في هذه المعاهدة في كون عملية التفاوض مفتوحة، وتشاورية، ومتاحة أمام الأشخاص المعاقين ومنظماتهم، حيث يعملون مع خبراء الحكومات بالأمم المتحدة.
فالشراكة هي الكلمة المفتاح – سواء عندما تقدم الحكومات إسهامها الخاص في الاتفاقية، أو حيث تعمل سوياً في عملية الصياغة. ومن الواضح أن هذه الأداة القانونية الجديدة تضع الحاجة إلى التوعية بنطاق واسع من القضايا ذات الصلة في موضع الصدارة، وهو مجال يمكن للإعلام أن يلعب فيه دوراً محورياً في تركيز الانتباه على أمر يحظى بالاهتمام الحيوي لحوالي 600 مليون شخص على مستوى العالم لديهم إعاقات تتعدد أنواعها وتتفاوت درجات حدتها.
[ تجربة مملكة البحرين في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ]
قدم وفد الشعبة البرلمانية البحرينية المشارك في أعمال الندوة البرلمانية العربية لتشريعات الإعاقة والتي عقدت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 16 / 17 مارس الجاري، ورقة عمل حول تجربة مملكة البحرين في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.حيث لقيت ورقة العمل التي عرضها الدكتور حمد السليطي عضو مجلس الشوري إشادة المشاركين حول الرعاية.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الدكتور حمد علي السليطي رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى:
تتمتع رعاية المعاقين في مملكة البحرين باهتمام متزايد واكتساب المزيد من الدعم والزخم في إطار المشروع إصلاحي الوطني الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة منذ توليه سيادة الحكم قبل أربع سنوات تقريبا، وقد تمثل هذا الدعم والاهتمام بصدور الأمر الملكي السامي بدعم المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين (وهي مؤسسة أهلية) وإطلاق البرنامج الوطني للمعاقين عام 2001م، والذي تم بموجبه فتح باب التأهيل والتوظيف لإعداد متزايدة من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات الاجتماعية لإعانة أسرهم علي تحمل تكاليف الرعاية.كما تضمن البرنامج تقديم دعم مادي للمؤسسة الوطنية لرعاية المعاقين لتمكينها من استكمال مشاريعها الخيرية والإنسانية لرعاية المعاقين وتسهيل إدماجهم في سوق العمل والارتقاء بمستوي أداء المؤسسة لتساهم في تطوير الخدمات الرعاية لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتأسيس المشروعات اللازمة لتمويل أنشطة رعاية وتأهيل المعاقين في البلاد.وتتميز تجربة رعاية المعاقين في مملكة البحرين بالدور الرئيسي الذي يلعبه المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تقديم مختلف أنواع الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية اجتماعية صحية وثقافية وتأهيل وتدريب لإدماج المعاقين في الحياة وفي سوق العمل، ويبلغ عدد المؤسسات والمعاهد الأهلية العاملة في رعاية المعاقين 22 مؤسسة تمثل حوالي 80% من مراكز الإعاقة في المملكة مما يبرز دور الشراكة المجتمعية في العمل الاجتماعي.أما بالنسبة للتشريعات التي تحمي حق المواطن ذي الإعاقة، فإن قانون العمل البحريني نص علي حماية حقوق المعاقين في التوظيف حيث تتولي وزارة العمل بموجب هذا القانون مسئولية استيعاب المعاقين في سوق العمل وإلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتوظيف نسبة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة واحتساب من يتم توظيفه ضمن نسبة البحرنه التي تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص.وقد اكتسبت رعاية المعاقين زخما جديدا في إطار المراجعة الشاملة للتشريعات والقوانين التي بدأت منذ عودة الحياة البرلمانية في المملكة، حيث أقر مجلس الشوري مؤخرا أول مشروع قانون للتعليم وقد تضمن هذا القانون في بعض مواده علي توفير الرعاية والخدمة التعليمية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي دمج هذه الفئة في التعليم النظامي وتوفير الكوادر التعليمية المتخصصة لرعايتهم، إضافة إلي الاقتراح بقانون بشأن رعاية المعاقين الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، ويهدف هذا المقترح بقانون (وهو الأول من نوعه في البلاد) إلي حماية ذوي الإعاقة من التهميش والتمييز وحفظ حقوقهم في مجال التعليم والصحة والثقافة والتأهيل والعمل والإسكان ومختلف مجالات الحياة الأخرى.هذه أبرز ملامح تجربة مملكة البحرين في مجال رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتي توضح التحول الكبير الذي شهدته التجربة عبر العقود الأربعة الماضية في منطلقاتها وتوجهاتها.حيث بدأت واستمرت كتجربة يلعب فيها القطاع الأهلي دورا رئيسيا وحيويا مما يدل علي الوعي المجتمعي في مملكة البحرين بأهمية رعاية المعاقين، وتحول هذه التجربة في توجهاتها من حيث كونها رعاية تقدم من منطق وباب العطف والرحمة والإنسانية إلي حركة تؤمن وتحمي حقوق المعاقين وتوفر لهم الحياة الكريمة في إطار القانون والمسئولية الاجتماعية.
المصدر : http://www.shura.gov.bh/default.asp?...rticle&id=3747
ولعلّ أكثر ما أثار دهشتي وامتعاضي في الوقت ذاته وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب حيث أشارت الإحصائيات إلى أنه ثلث الأطفال المعاقين بالمغرب لا يتعلمون و55 في المائة لا يعملون !!
ولكن ماذا عسانا نقول في بعض الحكومات العربية التي تزعم أنّ الإنسان لديها هو أهم الثروات الوطنيّة , غير أنّها في حقيقة الأمر لا تكافح ولا تناضل إلا لدهسه .. ظناً منها أنها ترفع من مكانته !!
فائق الاحترام والتقدير ,,,,,,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ضوؤكم يُبهِِرُني فلا تحرموني عبوره ,